التنبيه الأول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة 377 حكم الاضطرار بسوء الاختيار 377 حكم توسط الأرض المغصوبة 377 صحة الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا 387 التنبيه الثاني : صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم 389 وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع ، والاشكال فيها : 1 - النهي أقوى دلالة من الامر 391 2 - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 392 3 - الاستقراء 393 التنبيه الثالث : الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 394 اقتضاء النهي عن الشيء للفساد ، وفيه أمور : الأول : فرق هذه المسألة عن مسألة الاجتماع 394 الثاني : هل المسألة عقلية أو لفظية 394 الثالث : عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 395 الرابع : معنى العبادة في المسألة 396 الخامس : تحرير محل النزاع 399 السادس : تفسير الصحة والفساد 399 تنبيه : الصحة والفساد عند المتكلم 401 الرد على المحقق القمي في عدم وجود الثمرة للنزاع 403 السابع : لا أصل في المسألة 404 الثامن : انحاء تعلق النهي بالعبادة 411 بيان الحق في المسألة ، وفيه مقامان : المقام الأول : اقتضاء النهي الفساد في العبادات 413 المقام الثاني : عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات 417 الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار 420 تذنيب : دلالة النهي على صحة متعلقه عند أبي حنيفة والشيباني 422